شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تستضيف هيئة مكافحة الفساد، عدداً من الخبراء العرب والدوليين في ورشة عمل حول إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين في فلسطين.
ونص القانون الفلسطيني على أن كافة موظفي الدولة عليهم تقديم إقرارات بذممهم المالية، وتلقت هيئة مكافحة الفساد حتى الان 23 ألف اقرار بالذمة المالية من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ومن هم في درجتهم ومن وكلاء الوزارات والمدارء العامين ومن المحاسبين وأمناء الصناديق وكل من لديه عهده مالية.
المقصود باقرار الذمة المالية أن على كل موظف في منصب رفيع أو انه معرض لخطر الفساد عليه أن يقدم تصريحاً حول امواله المنقولة وغير المنقولة ودخله الشهري والتزاماته المالية بحيث يمكن الرجوع اليها في حال وجود قرينة فساد لمطابقتها مع ثروة المسؤول في حال وجود شكوك حول تضخمها.
في الحالة الفلسطينية على المسؤول وعلى زوجته أيضاً أن يقدما اقراراً بالذمة المالية، وتبقى سرياً ولا يجوز الكشف عنها إلا باذن من المحكمة المختصة عند مباشرة التحقيق.
في حديث مع أجيال أوضح الخبير المستقل، العضو السابق في مجلس هيئة مكافحة الفساد الاردنية رمزي نزهة، أن اقرارات الذمة المالية هي احدى أهم أدوات الوقاية من الفساد، وقال إن من شأن اقرار براءة الذمة توفير مظلة حماية للموظف إذا ما تعرض لشكاوى كيدية.
ر.ط-ر.أ
