شبكة أجيال الإذاعية ARN _ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأحد، اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي القطاع، لوضع التصورات والخطط من أجل تقديمها لمجلس الوزراء لإصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
وأكد الحمد الله اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، لتحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة.
وتمت إعادة تشكيل اللجنة بناءً على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز.
وشدد الحمد الله على أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين، لدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام.
وطالب الحمدالله كافة الأطراف بالتحلي بالمسؤولية، ووضع إنجاز المصالحة الوطنية على رأس الأولويات، تمهيداً لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ر.ط-ر.أ
