شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أحال النائب العام المصري اليوم الثلاثاء، ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد لعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
وقال التلفزيون المصري إن النائب العام هشام بركات أوضح أن النيابة أنهت تحقيقاتها في قضايا شغلت الرأي العام المصري، وهي قضايا محمد الجندي وشيماء الصباغ، واستاد بورسعيد، وقدمت المتهمين إلى المحاكم الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن السبب وراء مقتل الناشطة شيماء الصباغ كان إصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف أطلقه صوب المتظاهرين أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أدوت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة الى الضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي الى الموت واحداث الاصابة العمدية لباقي المجني عليهم، وأمر النائب العام باحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه.
وفي ذات السياق، كشفت التحقيقات عن تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والاخلال بالنظام والأمن العام وأمر النائب العام باحالتهم الى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ن.أ-ر.أ
