شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية اليوم الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها، وذلك بعدما حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد قانون الانتخابات، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء التعديلات اللازمة.
وقال المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية: "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسم دوائر انتخابات مجلس النواب".
وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس وأبريل من العام الجاري.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ر.ق-ر.أ
