شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يتوقع أن تمنح وزارة القضاء الاسرائيلية المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة، ميني نفتالي، الحصانة لغرض استمراره بالإدلاء بإفادته في الشرطة حول أداء بنيامين نتنياهو وزوجته خلال فترة عمله.
ويأتي القرار المتوقع في ضوء الاستنتاج الواردة في تقرير مراقب الدولة، الذي نُشر يوم الثلاثاء، وأظهر وجود تبذير لأموال الجمهور وأوصى بإجراء تحقيق جنائي ضد نتنياهو وزوجته ساره.
وكان نفتالي أدلى بشهادات في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال، حول ما حدث خلال فترة عمله في منزل رئيس الحكومة وتوقفت قبل أسبوعين بعدما طلب من المحققين الحصول على حصانة مقابل الإدلاء بمعلومات إضافية من أجل ألا يجرم نفسه، لكن المحققين رفضوا الطلب وقرر نفتالي وقف إفادته.
وقالت وزارة القضاء في بيانها اليوم، "في إطار التدقيق في المواد التي حولها مراقب الدولة بخصوص منازل رئيس الحكومة واستمرار لتوجه ميني نفتالي إلى الشرطة، طولب رئيس شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة باستكمال جباية إفادة نفتالي وحول الاعتناء بالموضوع إلى قائد وحدة لاهف 433 -وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة-، تقرر في ختام مشاورات لدى المستشار القضائي للحكومة بتوصية من المدعي العام.
وكان نفتالي قد هدد في وقت سابق من اليوم بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو، بعد أن حمله حزب "الليكود" مسؤولية المصاريف المبالغ فيها في منزل رئيس الحكومة، ودعا نفتالي مستخدمي منزل رئيس الحكومة إلى الانضمام إليه وقال "أعرف أنكم تخافون. لكن لن يجرؤوا على الاستمرار في المس بنا كمجموعة".
ن.أ-ر.أ
