شبكة أجيال الإذاعية ARN_ (تقرير رويترز) يقول جابر سيد الذي فقد ساقيه بعد أن دهسته مدرعة تابعة للشرطة خلال الانتفاضة التي اطاحت بنظام حكم حسني مبارك: "أملنا الوحيد في الله. العدالة هنا ضاعت. العدالة انكسرت."
وبعد مرور أربع سنوات على الحادثة يرى سيد إن الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة التسبب في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي انطلقت من ميدان التحرير قضى على أي أمل أن يكون لتضحيته أي مغزى.
كثير من المصريين الذين عايشوا حكم مبارك يرون أن تلك الحقبة قامت على حكم الفرد ومحاباة رجال الأعمال، وجسدت الإطاحة به آمالاً أشعلتها انتفاضات الربيع العربي التي هزت الحكام من تونس إلى الخليج.
ويضيف أحمد عز الدين الذي قتل ولده ذو الواحد والعشرين عاماً بالرصاص خلال الاحتجاجات عام 2011 "ماذا تغير؟ ... ما الفرق بين مصر في 2014 ومصر في 2009 قبل الثورة؟ لا شيء، إذا كان حسني مبارك والمساعدون أبرياء من هذه التهم الموجهة لهم فمن قتله؟ هل سيقولون إن الإخوان فعلوا ذلك أم أطباق طائرة جاءت من الفضاء وقتلت الشعب المصري وطارت؟"
نتج عن الإطاحة بمبارك تنظيم أول إنتخابات نزيهة في مصر فاز فيها محمد مرسي الا أن أطاح به الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي، وأعلن عزل الفائز فيها المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، ورشح السيسي نفسه بعد ذلك في انتخابات رئاسية وفاز فيها.
وفي خضم ذلك شن السيسي حملة شديدة ضد أنصار مرسي وعموم الإخوان، قتل فيها المئات في الشوارع عندما قامت الشرطة بفض اعتصامين لهم في القاهرة العام الماضي، وسجن الالاف وصدرت بحقهم احكاماً بالاعدام.
ويواجه عشرات المصريين المحاكمة لمخالفة قانون يقيد التظاهر تم اقراره العام الماضي ليحول فعلياً دون تكرار الاحتجاجات المليونية الضخمة التي قهرت عشرات السنين من الخوف وساعدت في خلع رئيسين خلال ثلاث سنوات.
ويقال عمر روبرت هاميلتون الناشط والسينمائي البريطاني المصري الاصل "الحكم (القضائي) الخاص بمبارك... أقوى رسالة ممكنة من الدولة أن الثورة انقلبت على أعقابها."
من ناحية أخرى تتواصل قرارت إخلاء سبيل شخصيات من عهد مبارك بينما تحد قوانين جديدة من المساحة المتاحة للمعارضة. ويعدد مشروع قانون سلسلة من المخالفات بدءاً من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الاخلال بالنظام العام لتبرير وصف أي منظمة بأنها ارهابية.
ويقيد اقتراح آخر التغطية الاعلامية للقوات المسلحة أقوى مؤسسات الدولة التي حكمها عسكريون معظم فترات الستين عاماً الماضية.
ومنذ 2011 تم الافراج عن عشرة سياسيين على الاقل من عهد مبارك ومن بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف، كما عاد في ظل حكم السيسي إلى دوائر الدولة عدد من الساسة ممن كانوا وزراء في آخر حكومة في عهد مبارك، منهم فايزة أبو النجا التي عينت في الاونة الأخيرة مستشارة للسيسي لشؤون الأمن القومي وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة به وذلك عندما قادت حملة على الجمعيات الاهلية.
وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية. وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيساً للمخابرات.
ومع ذلك فكثير من المصريين يريدون الاستقرار قبل أي شيء آخر. فقد أرهقتهم الاضطرابات المتواصلة التي أضعفت الاقتصاد ولم يعد الكثيرون يهتمون بما يحدث لمبارك.
ورددت وسائل الاعلام المصرية أصداء هذه المشاعر. بل إن بعض القنوات ألمحت إلى أن الاسلاميين هم من قتلوا المحتجين رغم أن الإخوان كانوا في صف المعارضة في ذلك الوقت.
وأغلقت السلطات ميدان التحرير في اليوم التالي لمقتل اثنين من المحتجين على الحكم في قضية مبارك ما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع ودفع سائق إحدى سيارات الأجرة للقول "نعم هو سرق. لكن مبارك انتهى. ونحن نحتاج للسيسي ونريد الاستقرار. نحتاج للنظر للمستقبل. لا يمكن ان نستمر في النظر وراءنا."
ورغم أن الحكم خيب آمال الضحايا والمعارضين فلم يمثل مفاجأة تذكر. وقال نشطاء إنهم طالبوا دائما بمحاكمة مبارك أمام محكمة خاصة بدلاً من القضاء العادي الذين يقولون إنه لا يملك أدوات محاسبة الزعماء الذين جسدوا النظام لفترة طويلة.
أما عز الدين الذي فدم إبنه قتيلا في "الثورة" فقال إن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ والمال لا ترى ضرورة للعدالة لمن سقطوا قتلى في 2011، وأضاف "لأنهم يقتلون الفقراء فليست هناك مشكلة. وكأنهم مجرد عدد قليل ...من الحيوانات. مصر 90 مليون ولذلك موت 500 أو 600 أو 1000 ليس مهما."
ن.أ-ر.أ
