شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يسعى نواب يمينيون متطرفون لسن قانون يطلقون عليه اسم "قانون المعايير"، يهدف لفرض كافة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات المقامة بالضفة، ما يخالف القانون والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.
ويدعي أعضاء الكنيست أن هذا القانون سيسري على المستوطنات والمستوطنين ويتوقع أن يتم طرحه على اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، حيث بدأت حكومة إسرائيل بعملية سن قوانين تقضي بسريان قوانين إسرائيلية على الضفة بينها قوانين العمل.
وبادر لطرح "قانون المعايير" ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب "الليكود" الحاكم وعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، ووقع عليه أعضاء كنيست من "الليكود ويسرائيل بيتين والبيت اليهودي وشاس".
وورد في حيثيات مشروع القانون أنه يستوطن في الضفة حوالي 350 ألفاً من المستوطنين الذين يصوتون للكنيست لكن من الناحية العملية الكنيست لا تدير حياتهم بسبب عدم سريان القانون.
ويشير فرض قوانين إسرائيلية على الضفة، لضمها أو أجزاء منها لإسرائيل على غرار ما حصل في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، حيث فرضت إسرائيل قوانينها على المنطقتين المحتلتين وأعلنت ضمهما إليها، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك كونه يتنافى مع القانون والمعاهدات الدولية.
ن.أ-ر.أ
