شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالب قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية شركة كهرباء محافظة القدس خلال جلسة مداولات عقدت اليوم الأحد في مدينة القدس، بدفع مبلغ 100 مليون شيكل كحد أدنى لحين البت في القضية، إضافة للإبقاء على قرار حجز الحسابات البنكية وعقارات الشركة حتى موعد الجلية القادمة في 30 من الشهر المقبل.
وقال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إن قرار التأجيل للبت في القضية المرفوعة ضد الشركة من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وجاء ليتسنى للمحكمة دراسة كافة البيانات والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها بحق الشركة، مع الإبقاء على قرار حجز حساباتها البنكية.
وأشار إلى أن مطالبة المحكمة بدفع مبلغ 100 مليون شيكل إلى حين البت في القضية هو إجراء تعجيزي، معتبراً أن الوضع القانوني للشركة بات أكثر خطورة من أي وقت مضى، وأن خطر وضع اليد عليها من قبل إسرائيل لا زال قائماً، في ظل الضغوطات التي تمارس في المحكمة والتهديدات المتكررة في حال لم يتم تسديد كافة الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل والبالغ قيمتها حوالي 900 مليون شيكل.
وحذر العمري من حدوث أزمة تزود بالطاقة الكهربائية بمناطق الامتياز نتيجة تراكم الديون واستمرار السرقات، الأمر الذي يمكن أن يفاقم الوضع الحالي مع بدء فصل الشتاء، رغم قيام الشركة بالتزود بطاقة إضافية بما يعادل 60 ميغا واط لتزويد محافظتي رام الله والبيرة والقدس، وتحديث الشبكات وتأهيلها ضمن استعدادات فصل الشتاء.
وأوضح أن كهرباء إسرائيل ترفض تزويد شركة كهرباء القدس بنقاط ربط جديدة وطاقة إضافية نظراً لارتفاع الديون المتراكمة على الشركة، وهذا الأمر سينعكس سلباً على حياة الموطنين والمشتركين.
وأضاف أن الشركة ستستمر بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع، إضافة إلى المناطق التي تكثر فيها سرقة التيار الكهربائي، لتخفيف الأحمال والأعباء المالية المتراكمة على الشركة، وحتى تستطيع مواصلة تقديم خدماتها للمشتركين في مناطق امتياز الشركة.
وأشار إلى أن كهرباء إسرائيل ومنذ تفاقم أزمة الديون تسعى إلى وقف تزويد الشركة في مناطق امتيازها بنقاط ربط إضافية وتقنين كمية التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من إسرائيل بسبب تراكم الديون وتفاقمها.
وناشد العمري كافة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمتخلفين عن سداد ديونهم وفواتيرهم في مختلف مناطق الامتياز إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة ووقف سرقة التيار الكهربائي، مثمناً التزام وتجاوب العديد من المشتركين في المدن والقرى والمخيمات بتسديد ديونهم.
ن.أ-ر.أ
