شبكة أجيال الإذاعيةARN_ أجلت محكمة الجنايات اليوم السبت النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 29 نوفمبر القادم.
وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة لم تنته من المداولات حول الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة استكملت حتى الآن حوالي 70 في المائة من أسباب الحكم.
وكشف أن المحكمة كتبت في تلك الأسباب ما يقرب من ألفي صفحة حتى الآن، وأمر أحد مساعدي المحكمة بإظهار مجلدي الأوراق المكتوبة على منصة المحكمة.
وأشار إلى أن الحكم سيصدر بالإجماع، وهو ما أثار انتقادات من خبراء قانونيين حول أسباب هذا التأكيد رغم أن الحكم لم يصدر بعد.
كما قرر رئيس المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وفي محاكمة سابقة حول قتل المتظارين خلال ثورة 25 يناير، حُكم بالسجن المؤبد على مبارك 86 عاما في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين، وأعيدت محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وقبل النطق بالحكم اليوم السبت، أمرت المحكمة بعرض برنامج وثائقي عن مجلدات ومستندات القضية التي بلغ حجمها 160 ألف ورقة.
وانتقد خبراء قانونيون عرض فيلم وثائقي طويل من إحدى الفضائيات على شاشة داخل المحكمة.
وأظهر الفيلم المذكور مجلدت القضية وهي موضوعة في غرفتين داخل منزل القاضي، ومقسمة تحت عناوين مختلفة في إطار تنظيم العمل بها.
ر.ق-ر.أ
ر.ق-ر.أ
