"الممارسات الفضلى لتطوير التعاون بين المدققين الخارجيين والداخليين في القطاع العام"

"الممارسات الفضلى لتطوير التعاون بين المدققين الخارجيين والداخليين في القطاع العام"

13 أغسطس، 2014 - 10:08am

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت مدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب الأستاذة فداء أبو حميد، على ضرورة دعم ومساندة التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في فلسطين وعلى أهمية دورهما التكاملي في ضبط الايرادات والنفقات.


واشار القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي السيد أحمد عبد الهادي الى أن الورشة تهدف الى فهم طبيعة العلاقة التكاملية لتعزيز التعاون العملي والمهني والتنسيق المستمر بين التدقيق الداخلي والخارجي ودورهما الفاعل في تحقيق الكفاءة والفعالية والاقتصادية في العمل، وتطوير وتحسين العمل من خلال التخطيط المشترك والاستشارات المتبادلة بين التدقيق الداخلي والخارجي، بالإضافة الى تطبيق المعايير والأنظمة والممارسات الفضلى لاستخدام الأموال والموارد العامة بين المدققين الداخليين والخارجيين.


كما وضّح عبد الهادي الأدوار والمسؤوليات لكل من التدقيق الداخلي والخارجي والتي تم تنظيمها بموجب المعايير المهنية لممارسة التدقيق الداخلي الصادرة عن وحدة التنسيق المركزي وكذلك (الانتوساي) المعايير الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .


واستعرض في الورشة فوائد التعاون بين المدققين الداخليين والخارجيين في تعزيز الحوكمة والمساءلة وتطبيق أنشطة تدقيق أكثر دقة وفعالية، وكذلك مجالات التعاون والتنسيق بين التدقيق الداخلي والخارجي في مجال الرقابة الداخلية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة وادارة المخاطر والتخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق واعداد التقارير والقوائم المالية واكتشاف الاحتيال والفساد.
واختتمت الورشة بالحديث عن أهمية بناء التعاون الفعال من خلال تطبيق مفاهيم الالتزام والاستشارة والفهم المشترك والتواصل والثقة لتعزيز العلاقات بين التدقيق الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية وبالتعاون مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب حول( دليل الممارسات الفضلى لتطوير التعاون بين المدققين الخارجيين والداخليين) في قاعات المعهد في رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور مدراء ورؤساء وموظفي وحدات التدقيق الداخلي(الرقابة الداخلية)، يمثلون 26 وزارة ومؤسسة حكومية، بالإضافة إلى موظفي وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية ومشاركين من مؤسسات أخرى.