شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله للدولة.
وقبلت المحكمة طلب لجنة شؤون الإحزاب بحل الحزب، مستجيبة لقرار لجنة شؤون الأحزاب، الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، الأمر الذي أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت اليوم السبت، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الدعوى الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي رئيس تيار الاستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل الحزب ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله إلى الدولة.
ن.أ-ر.أ
