(شبكة أجيال)- إلغاء إسرائيل لما يُعرف برسائل الضمان للبنوك الإسرائيلية يعني عمليًا وقف شبكة التحويلات المالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذه الرسائل هي تعهد حكومي رسمي بعدم ملاحقة البنوك الإسرائيلية قانونيًا إذا تعاملت مع البنوك الفلسطينية، خاصة في ظل القوانين التي تُجرّم دعم ما تصفه إسرائيل بـ"الكيانات المعادية".
بدون هذه الحصانة، ترفض البنوك الإسرائيلية تنفيذ أي تحويلات، مما يهدد بوقف تام لأموال المقاصة، ورواتب الموظفين، وحتى مدفوعات المستشفيات والموردين.
مصرفا "هبوعليم" و"ديسكونت"، وهما الوحيدان القادران على تنفيذ هذه المعاملات، سيتوقفان عن العمل مع المصارف الفلسطينية فور سريان القرار، ما يهدد بانهيار المنظومة المالية الفلسطينية، التي تعتمد كليًا على هذا الربط البنكي لاستمرار الحياة الاقتصادية.
