(شبكة أجيال)- انخفض الجنيه المصري بعد أن قال البنك المركزي إنه يتجه إلى نظام عملة أكثر مرونة مع اقتراب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
انخفض الجنيه بأكثر من 12٪ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 22.4526 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. كما رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه باهظ الثمن حيث أدى الارتفاع المستمر للدولار إلى ضرب عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية قبل خفض قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس ، أبقت مصر العملة مستقرة مقابل الدولار لنحو عامين. يفضل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.
تسعى أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان إلى النهوض بالاقتصاد بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وساعد في تحفيز هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي. تكافح الأمة مع أسوأ أزمة في الصرف الأجنبي منذ أن أدى نقص الدولار قبل نصف عقد من الزمان إلى انخفاض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وقال خبراء اقتصاديون في مجموعة جولدمان ساكس إن الخطوة المصرية يوم الخميس كانت مفاجأة من حيث التوقيت وأكبر مما كانوا يتوقعون. وقالوا في تقرير "من المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف كبير في الجنيه في المدى القريب."
مترجم لشبكة أجيال الإذاعية
