شبكة أجيال الإذاعية ARN- ردت المحكمة العليا في رام الله، الطعن المقدم ضد تولي الرئيس محمود عباس، رئاسة الوزراء؛ بموجب اتفاق الدوحة الموقع بين حركتي حماس وفتح في شهر شباط الماضي.
وكان عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عبد الجواد صالح، قدم طعناً ضد تولي الرئيس عباس، رئاسة حكومة التوافق الوطني. وبعد عدة جلسات عقدتها المحكمة العليا بصفتها الدستورية، قررت عدم اختصاصها بهذه القضايا.
ونص اتفاق الدوحة، الذي وقعه الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في السادس من شباط الماضي، على تولي الرئيس عباس رئاسة حكومة توافق وطني، تضم وزراء تكنوقراط. الأمر الذي واجه انتقادات واسعة؛ بسبب ما قيل إنه جمع للسلطات التنفيذية والمناصب العليا في السلطة، في شخص الرئيس.
خ.ز- ر.أ
