شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يخوض النائب الفلسطيني أحمد الحاج علي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على استمرار اعتقاله إداريًا دون لائحة اتهام معلنة.
وحذّرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين "UFree" في بيان لها اليوم السبت من أن خطرًا محدقاً يحيط بحياة النائب الحاج علي، من مواليد العام 1932، ويعدّ أكبر الأسرى الإداريين عمرًا.
وأضافت أنّ النائب الحاج الذي اعتقل في السابع من حزيران/يونيو عام 2011 الماضي، جدد له الحاكم العسكري الإسرائيلي حكمًا بالاعتقال الإداري مرتين على التوالي، كل منهما لستة أشهر.
وكشف ذوو النائب الحاج للشبكة الأوروبية أنّ والدهم يعاني من أمراض مزمنة في الجيوب الأنفية والرئتين، تؤدي إلى نوبات ضيق تنفس حادة، مناشدين بضرورة توفير الرعاية الطبية له، والتي تزداد حاجته إليها تزامناً مع إضرابه عن الطعام.
وطالبت الشبكة الأوروبية السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن النائب الحاج، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني.
من جهتها، حمَّلت كتلة التغيير والإصلاح الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة النائب الحاج علي، وأكدت على بطلان المحكوميات الإدارية المحدقة بحق النواب.
ودعت الكتلة في بيان لها اليوم كل جهات صنع قرار لتحمل مسؤولياتها بالإفراج الفوري عنه والنواب المختطفين، كما ودعت جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله إلى حملة تضامن واسعة مع النائب المختطف.
ر.ق-ر.أ
