شبكة أجيال الإذاعية - كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع أنه كان من المقرر طرح قضية الأسرى على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت، من أجل اللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية.
وقال قراقع إنَّ الهدف من هذا التوجّه- كما كان مخطط له- هو استصدار فتوى قانونية منها، تعد الوضع القانوني للأسرى أسرى حرب.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أنه خلال السنوات السابقة تم بمساعدة الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية نبيل العربي إعداد المذكرة وصياغة الطلب الذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاخيرة، لتقديمة لمحكمة لاهاي.
وبيَّن أن سبب التأخير في تنفيذ هذه الخطوة هو تقديم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لافتا إلى أنَّه يجري العمل على تعزيز الطلب القانوني، من أجل أن يعرف العالم ما يحدث للمعتقلين والانتهاكات بحقهم، وتقديمه إلى محكمة العدل.
