شبكة أجيال الإذاعية ARN- رحبت الهيئة الأهلية لاستقلال وسيادة القانون (استقلال) نيابةً عن الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم بالقرار الذي أصدرته هيئة التنظيم والإدارة – شؤون الضباط والقاضي بإعادة الشرطي نور الدين صالح محمود حماد من محافظة سلفيت الى عمله تنفيذاً لقرار قضائي أصدرته محكمة العدل العليا في عام 2009 2007 .
وجاءت الموافقة على عودته للعمل بعد أن تم استدعاؤه من قبل إدارة التنظيم والإدارة الخاصة بالشرطة وأخبروه بأن مقر عمله الجديد سيكون في محافظة الخليل.
وقالت "استقلال" ان تنفيذ قرار محكمة العدل العليا رغم كل سنوات التأخير المذكورة يشكل بادرة حسنة في تعزيز ثقافة احترام القرارات القضائية، معبرة عن أملها بأن يراعى تنفيذ القرار كافة الحقوق الوظيفية للشرطي حماد منذ تاريخ فصله من جهاز الشرطة في عام 2007.
وأكدت الهيئة أن عودة حماد تشير إلى فاعلية الجهود التي بذلت من الائتلاف الحقوقي الإعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم، في هذا الملف، وإلى الدور الإيجابي الذي لعبته هيئة مكافحة الفساد في متابعة تنفيذ القرارات القضائية بعد تلقيها عددا من البلاغات من قبل الائتلاف الأهلي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم.
وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية ومصنف ضمن كادرها، وحتى تاريخ 1/11/2007 كان برتبة ملازم بالشرطة الفلسطينية وعلى رأس عمله وكان يتقاضى راتباً مقداره 3100.93 شيقل. وبتاريخ 1/11/2007 صدر قرار عن المدعى عليه الخامس بطرد المدعي من عمله وتقدم المدعي بطعن للمحكمة الادارية العليا بخصوص هذا القرار بموجب الدعوى 178/2007 عدل عليا والتي قررت بتاريخ 22/4/2009 بإلغاء القرار الطعين ومناط هذا الحكم يقضي باعادة المدعي الى عمله.
وطالب محامو الدفاع المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقيمتها ولمكان وجود الجهة المدعى عليها. وتبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة، والحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 288386.49 شيقل (مائتان وثماني وثمانون شيقلا وتسع واربعون اغورة) ، والحكم بأي رواتب تستحق اثناء نظر هذه الدعوى لحين بلوغ الحكم الدرجة النهائية، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية حتى السداد التام .
خ.ز- ر.أ
