(شبكة أجيال)-أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمعة في 17 ديسمبر.
واتهم الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام، وذلك بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية.
