(شبكة أجيال)-مجلس النواب الأردني يوافق على تعديل المادة اربعين من الدستور لتوسيع صلاحيات الملك، ضمن مشروع لتطوير دستور المملكة. وتمنح التعديلات العاهل الأردن صلاحية تعيين كل من مدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك، وكذلك صلاحية قبول استقالتهم من دون الرجوع للحكومة
