أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة "غير متسقة مع القانون الدولي"، في تحول بالسياسة الخارجية الأميركية.
ويعتبر هذا تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".
تعقيباً على ذلك، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها، من السفر إلى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس والضفة وغزة، داعية إلى "الحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الوضع الحالي".
الرئاسة: باطل، مرفوض، مدان
قالت الرئاسة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إن الإعلان الأمريكي باطل ومرفوض ومدان ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334.
وأعاد أبو ردينة التأكيد على أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، وأنها لم فقدت كل مصداقية ولم يعد لها دور في عملية السلام مطالباً دول العالم برفض الإعلان وإدانته.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفاً في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء. مطالباً المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير.
بدورها، اعتبرت حماس تصريحات بومبيو "تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه.. هذه المستوطنات، كما الاحتلال، هو غير شرعي، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس المستوطنات وطرد الاحتلال وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها".
وقالت حركة فتح إعلان واشنطن "حبر على ورق ولن يخلق حقاً كسابقاته من القرارات الغاشمة"، مضيفة أن ترمب يسعى إلى إلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدة تستند الى الباطل ومخالفة القانون والاجماع الدوليين.
ترحيب إسرائيلي
في المقابل، زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار الأميركي "تصحيحاً لظلم تاريخي" وأضاف "تحديد قانونية الاستيطان في (الضفة) أمر يخص المحاكم الإسرائيلية وليس المحاكم الدولية المتحيزة.. يمكن حل النزاع بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين من خلال عملية التفاوض، وليس من خلال الأحكام الدولية المرفوضة"، حسب زعمه.
كما رحب رئيس الوزراء المكلف، رئيس قائمة "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بالقرار الأميركي واعتبر أنه "بيان هام ويشير مرة أخرى إلى موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق الأوسط".
أوروبا وروسيا: موقفنا لم يتغير
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين"، مشيراً إلى استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة، موضحة أن موقف الاتحاد "واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال".
كما أكد المكتب الإعلامي للخارجية الروسية أنها لم تغير موقفها من قضية المستوطنات والتي سبق أن صنفتها غير شرعية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مراجعة نهجها في هذا السياق.
ساندرز: الإعلان إرضاءً للقاعدة المتطرفة
وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، أحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز في تغريدة له: "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة.. مرة أخرى يعزل السيد ترامب الولايات المتحدة ويقوض الدبلوماسية من خلال إرضاء قاعدته المتطرفة".
عربياً
أعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القرار تطور بالغ السلبية، محذراً من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، ويقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي.
وشدد على أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً.
وحذرت الأردن من خطورة تغيير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات و"تداعياته على كل جهود تحقيق السلام". وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في تغريدة: "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".
وأعلنت مصر أن المستوطنات تتنافى مع القانون الدولي، وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
ن.أ-ر.أ
