شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قررت "المحكمة اللوائية" في القدس فتح جلسات محاكمة قتلة الفتى محمد أبو خضير أمام الجمهور، وابقت أمر الحظر على نشر أسماء المستوطنين المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقاً.
وقبلت المحكمة توصية النيابة العامة التي لم تتضح أسبابها وسط ترجيهات بأن تكون سياسية، بعد أن كان حضور الجلسات مقتصر على عائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولى.
وفي آخر جلسة عقدت في آب/ أغسطس الماضي، أعربت عائلة الشهيد عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها قد تتوجه للمؤسسات الدولية لمقاضاة إسرائيل على عدم محاسبة منفذي هذه الجريمة البشعة.
وأضاف محامي العائلة مهند جبارة أن المحكمة كانت صورية وفنية، وهي فقط للنظر بطلب إطلاق سراح المتهمين وعدم إبقائهم قيد الاعتقال، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق أكثر من عام، مشيراً إلى أن المتهم، وهو في سن الـ29 عاماً، وافق على البقاء قيد الاعتقال، وانتهت جلسته بدقيقتين، إلا أن المتهمين القاصرين رفضا البقاء في السجن لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.
وكشفت المحكمة عن واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل أبو خضير في شهر يوليو/ تموز الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد "29 عاماً" واعترف بأنه ارتكب الجريمة وقام بإضرام النار بالفتى حياً بعد التنكيل به.
وحسب التحقيقات فإن بن دافيد قاد هو عملية القتل بمشاركة فتيين قاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة حرشية، وقام بضرب الفتى على رأسه بواسطة مفتاح عجلات المركبة وأوسعه ركلاً ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار.
ن.أ-ر.أ
