شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر بأنه من حق أي نائب الحصول على راتب إذا كان لا يعمل بوظيفة أخرى، مضيفة أنه يحق أيضاً للنائب الحصول على "مكافآت" إذا كان لديه مكتب بدل مصاريف لتشغيل هذه المكاتب.
يأتي ذلك رداً على مطالبة عزمي الشعيبي منسق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بمحاسبة وزير المالية على خلفية صرف مكافآت لنواب المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007، واصفاً الأمر بأنه سوء استخدام للسلطة، متهماً وزير المالية بعقد صفقة مع عدد من نواب التشريعي لتمرير موازنة عام 2014 مقابل صرف مكافآت لهم.
وفي مقابلة مع "أجيال"، نفت النائبة نجاة أبو بكر علمها بمثل هذه الصفقات، مطالبة الكتل النيابية بالتحقيق في الموضوع وتقديم أي شخص يثبت تورطة بالموضوع للقضاء.
وأشارت إلى أن موزانة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 تعرض على أعضاء المجلس التشريعي بعد المصادقة عليها، وشددت على أنها قامت بالاعتراض على موزانة العام 2014 ونشرت مقالات بهذا الخصوص، قائلة "إنها موزانة لا تليق بشعب تحت الاحتلال".
وأضافت: "كان على (أمان) أن تذهب لـ2850 منظمة NGO's تعمل في البلد بدون رقابة وبها الكثير ليقال" مشيرة إلى أنه من الأفضل دعوة النظام السياسي لتفعيل المجلس التشريعي بدل من أن تذهب مؤسسات NGO's وتحاول أخذ مكان المجلس؛ حسب تعبيرها، وقالت: "إما أن يحل المجلس التشريعي أو أن يحل، وطالما أطلتم تعطيل الدور الرقابي للمجلس على المؤسسات التي أخذت دوره لن يحصل أي شيء إيجابي داخلي المجتمع".
مقابلة النائبة نجاة أبو بكر مع أجيال:
وكان المفوض العام لائتلاف "امآن" عزمي الشعيبي قال في مقابلة سابقة مع إذاعتنا إن صفقة بين نواب في المجلس التشريعي ووزير المالية تم بمقتضاها تمرير موازنة العام 2014 مقابل هبات مالية للنواب.
صوت مفوض "أمان" عزمي الشعيبي:
يذكر أن بيانات وزارة المالية تظهر أن نفقات المجلس التشريعي بلغت 23 مليون شيكل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ولوحظ في شهري شباط ونيسان الماضيين أن النفقات ارتفعت من 3 ملايين شيكل إلى خمسة ملايين.
ن.أ-ر.أ
