"رأس مالها فنجان قهوة"، " آخذ حقي بإيدي" .. ربما هي كلمات مألوفة، أصبح التداول فيها في الشارع الفلسطيني دارجاً في المزاح قبل الجد.
فكرتان تلقيان بتساؤلات ثقيلة حول حجم ثقة المواطن بالقضاء والمحاكم، وقدرتها على رد الحق لصاحبه وتنفيذ العقوبة بحق الفاعلين، تساؤلات كانت دوما محط اهتمام كثير من المختصين بالقضاء الى أن تم تدعيمها بالارقام في السنوات الخمس الاخيرة، أرقام زادت من النظرة التشاؤمية لقدرة القضاء على الوفاء بالتزامته تجاه مواطني الدولة العتيدة.
ثقة المواطن الضعيفة أصلا بالقضاء، انخفضت من 49.3% عام 2008-2009 الى 26.2% فقط في عام 2010-2011، انخفاض وصل الى حد النصف في عدد الذين يثقون بالقضاء في فلسطين وقدرته على تطبيق العدالة.
هذه الأرقام أخذت حيزاً واقعيا من خلال مسح أجراه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة، والذي اوضح ايضا وجود حاجة ماسة للعمل على تعزيز وتعميق الوعي القانوني للمواطن الفلسطيني من خلال إدخال منهج القانون في المدارس، في وقت بين المسح فيه أن المواطن العادي يفضل عدم اللجوء للقضاء لأسباب تفضيل تدخل اهل المتنازعين والقضاء العشائري وعدم الثقة بالحصول على حل عادل، والخشية من التعرض لضغوط وتهديدات من قبل الخصم، وتفضيل تدخل الفصائل والتيارات السياسية وربما بعض الجماعات المسلحة!
نادين الصيفي في برنامج "عزيزي المواطن" ناقشت هذا الموضوع من الجهات المعنية في محاولة لوضع الاصبع على موضع الجرح، وتشخيص الحالة التي يمر بها القضاء الفلسطيني بعناصره المختلفة فضلا عن العبء الذي تلقيه الحالية السياسية الداخلية والخارجية على الجسم القضائي الفلسطيني.
